أعلن صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، اليوم، ممثلا بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس"، المعنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، وتركز مذكرة التفاهم على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030، علماً أن مدة المذكرة تمتد حتى خمس سنوات.

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة محركاً أساسياً لرؤية السعودية 2030، وأحد أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود الصندوق جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.

وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، بالإضافة الى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.

وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة. من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف".

من جانبه، قال دينيز لوفير، المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي "بي بي آي فرانس": "ستصب الاتفاقية في صالح فرنسا والمملكة العربية السعودية من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم رؤية السعودية 2030."