في ظل الجدل الدائر حول مستجدات القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الإسراع بعملية مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامينه، وفي ظل تجميد الحوار الاجتماعي المركزي وعدم عقد جولة شتنبر، يُعد خرقًا من طرف الحكومة لالتزاماتها الاجتماعية.  

المكتب، وفي بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء 4 دجنبر بمقره المركزي بالدار البيضاء، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، جدد استنكاره لما وصفه بعدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالتها القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي، واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي، حسب البلاغ، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقًا مجتمعيا واحترامًا للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.  

كما اعتبر المكتب أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه المقيدة للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.  

وجدد المكتب التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي يُعد ضربًا لميثاق المأسسة واتفاق 30 أبريل 2022، واستهدافًا خطيرًا لحقوق ومكتسبات المؤمنين.  

وطالب المكتب الحكومة، في ختام البلاغ، بعقد جولة للحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة، معتبرًا أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين، نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، والزيادة في المعاشات، وربطها بنسبة التضخم.