أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة، في ظل العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان الدكتورة منى علي، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى المشتركة بشأن قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.

وشدد سويلم على، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة، بما يراعي حقوق دول المصب.

وفي هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل إلى حل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف إدعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وأشار وزير الري، إلى ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وخاصة بمجال المياه.. مشيرة إلى التأثيرات البيئية السلبية للسد الإثيوبي على السودان، ومؤكدة على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تسببها حالات الجفاف الاصطناعي، (والذي يأتي نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها.