اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة في بيان، بانه "بتاريخ 24-11-2024 عُثِر، في وادي تنّورين، على يّارة نوع داتسون محترقة، بداخلها جثّة محترقة خلف المقود، كما عُثِرَ بالقرب من السّيّارة، على بيان قيد إفرادي باسم: (ي. ن. من مواليد العام 1967 لبناني)، ووكالة بيع أنقاض سيّارة. وقد شاع الخبر، بدايةً، أنّ الحريق نتج عن حادث سير تعرّض له المدعو (ي. ن.) وتسبّب بوفاته. وباشرت قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها اللّازمة لكشف ملابسات الحادثة، وقد أدّى الكشف على موقع السيّارة المحترقة والتّحقّق من وجود بيان القيد ووكالة بيع السيّارة خارجها، إلى إثارة الشكوك بأنّ الحريق مفتعل، وباستيضاح عددٍ كبيرٍ من الشّهود، تبيّن أنّ الجثّة المحترقة في السيّارة لا تنطبق على المدعو (ي. ن.) لجهة الحجم".

ولفتت الى انه من خلال المتابعة التقنية والفنّيّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من التّوصّل إلى معطيات مؤكّدة أنّ المدعو ي.ن. لا يزال على قيد الحياة. وأنّه غادر موقع الحريق على متن سيّارة مستأجرة نوع "كيا" باتّجاه محافظة جبل لبنان، حيث توارى عن الأنظار. وقد أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه به (ي. ن.)، وتوقيفه، بالتّنسيق مع القضاء المختص. وبتاريخ 29-11-2024، ومن خلال المتابعة الدّقيقة، وبعد أن تمّ تحديد مكانه، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في عملية مداهمة منزله في محلّة سنّ الفيل.

وذكرت بانه بالتّحقيق معه، أفاد أنّه يحمل الجنسيّة الكنديّة، وقد حضر إلى لبنان بتاريخ 12-10-2024، وأنّه خطّط، مسبقًا، لعمليّة تزوير قيود وفاته، للاستفادة من تأمين على حياته بقيمة خمسمائة ألف دولار كندي، ومن تأمين على سفره إلى لبنان بقيمة مائة ألف دولار كندي، بعد أن حدّد المستفيدَتَين من التّأمين وهما شقيقته وابنته، المقيمتان في كندا. وقام بسرقة جثمان أحد الأشخاص من مدافن بلدته تنورين، ووضعه في سيّارة قديمة العهد، كان قد اشتراها لهذه الغاية، ثم سكب عليها مادّة البنزين وأضرم فيها النّار، قبل أن يدفعها إلى منحدر. بعدها وضع على مقربةٍ منها بيان قيده ووكالة البيع، ليوهم الأجهزة الأمنيّة وأبناء بلدته بوفاته. وقد توارى عن الأنظار في غرفةٍ استأجرها في سنّ الفيل. كما اعترف أنّه سبق أن اشترى مدفناً له في بلدة شاتين – قضاء البترون، ودوّن عليه اسمه بالعربيّة والأجنبيّة ليرسل صورة عنه إلى ذويه لاستثمارها في موضوع الاستفادة من بوليصتَي التّأمين. وقد تمّ التّأكّد من أن الجثّة المحترقة تعود للمتوفى (ج. س.)، وذلك من خلال الفحوصات المخبريّة اللّازمة وفحص عيّنات الحمض النّووي (DNA). وسُلّمت الجثّة إلى ذويها لإعادة دفنها وفقاً للأصول. وأودع الموقوف (ي. ن.) القضاء المختص، عملاً بإشارته".