رأى النائب ميشال ضاهر، في تصريح له، أنه "لم يعد هناك من مبرّر بأن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمنح السوريين المسجّلين لديها افادات سنوية، للاستحصال على اقامات سنوية من الامن العام اللبناني، او منحهم تقديمات مالية شهرية".

وأشار إلى أن "أسباب اللجوء قد زالت وقد طلبت الحكومة الانتقالية في سوريا من جميع السوريين في الخارج العودة اليها بعد انتفاء سبب خروجهم، وبعد ان صدر عفو عن كل المطلوبين للنظام، مع الاشارة الى أن المعابر السورية خالية من أي وجود رسمي أصلاً".

واعتبر أنه "يتوجّب على الحكومة اللبنانية اصدار قرار يلزم الادارات في لبنان، أكانت رسمية كالامن العام او خاصة كالمصارف وشركات تحويل الأموال، رفض اي معاملة تتعلّق بالنازحين المسجّلين في المفوضية بصفة لاجئ".