من بينها رفض فرص العمل .. 10 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

تمثل مسألة الضمان الاجتماعي أحد أهم القضايا التي تشغل بال الحكومات والمجتمعات، حيث يتطلب الأمر توفير أطر قانونية فعالة تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة،في جمهورية مصر العربية، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين،يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول في مضمونه مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف هذا الدعم، خاصة المادة 34 التي صادق عليها مجلس النواب، والتي حددت الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم،ومن هنا، يتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع.

حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون قد حدد حالات معينة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي المقدم للأفراد والأسر، وهذه الحالات تعكس الجهود المبذولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،وفيما يلي، سوف نستعرض أبرز هذه الحالات.

– تغير المستوى المعيشي

تعتبر مسألة تغير المستوى المعيشي من أبرز الحالات التي تم الإشارة إليها في المادة رقم 34،إذا طرأ أي تعديل يجعل من مستوى دخل الأسرة أو الأفراد خارج الحدود المحددة لاستحقاق الدعم، فإنه من المقرر وقف الدعم النقدي،وبالتالي، يُعدّ الالتزام بمعايير معينة في قياس الدخل والمستوى المعيشي أمراً ضرورياً لضمان نزاهة عملية صرف الدعم.

– التزوير في البيانات

تعد مسألة تقديم بيانات مزورة أو محرفة من القبيل الذي يهدد نزاهة نظام الضمان الاجتماعي،في حال اكتشاف أي تلاعب من قبل المستفيدين في المعلومات المقدمة للحصول على الدعم، فإنه سيتم على الفور وقف الدعم المقدم لهم،من هنا، يتبين أهمية الشفافية والموضوعية في تقديم المعلومات المطلوبة.

– الإدانة ببعض الجرائم

تُعتبر الإدانة ببعض الجرائم من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقف الدعم،تتضمن هذه الجرائم المعنية التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للمخاطر، الزواج المبكر وختان الإناث، التحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية،يكشف ذلك عن أهمية الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية في سياق تقديم الدعم المالي.

– رفض فرص العمل

بينما يُعتَمَدُ تقديم الدعم للأفراد المحتاجين، فإنه يجب على الأفراد القادرين على العمل أن يكونوا مستعدين لقبول فرص العمل،يُعد رفض هذه الفرص، خاصة ثلاث فرص عمل دون مبرر مقبول، سبباً كافياً لوقف الدعم،إلا أن هناك استثناءات تشمل ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

استثناءات لبعض الحالات من وقف الدعم

في ظل نظام الضمان الاجتماعي، وضعت بعض الاستثناءات لضمان عدم تأثير القرارات بشكل جائر على الفئات المستحقة،على سبيل المثال، إذا صدر حكم ضد رب الأسرة نتيجة لإحدى الجرائم المذكورة، يلزم صرف 75% من الدعم النقدي لمدة خمسة شهور، وهو ما يتيح لهم فرصة التكيف مع الظروف الجديدة أو إعادة تقديم الطلب لتحسين الوضع.

يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً للمعايير المحددة،من ثم، يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تقليل فرص التلاعب في النظام، وضمان توفير الدعم للفئات المستفيدة بغض النظر عن الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها النظام.