النائب أحمد صبور: قانون تنظيم المسؤولية الطبية خطوة مهمة لضبط المنظومة الصحية

قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة، والذي يناقشه مجلس الشيوخ، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على ضبط المنظومة الصحية، حيث يستهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

النائب أحمد صبور: قانون تنظيم المسؤولية الطبية خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على ضبط المنظومة الصحية

وأضاف " صبور"، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يتضمن  تحديد الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، ويؤكد مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة، مشددا على أن القانون خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق ممارسي المهن الطبية وحقوق المرضى، فيسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمى أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء فى ممارسة مهنتهم النبيلة، ليقدم نموذج يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلى من قيمة الممارسة الطبية الآمنة فى خدمة الإنسانية.

النائب أحمد صبور: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يستهدف التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يستهدف التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، كما أن المشروع ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة، كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وينظم ما يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين، من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، وجاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة.