تأمين وتعويض ضحايا حوادث الطرقات: هؤلاء سينتفعون بهذا الإجراء وفق شروط

نشر في تونسكوب يوم 24 - 12 - 2024

في حديثه مع برنامج "إكسبريس أف" صباح اليوم، قدم النائب في مجلس نواب الشعب، عضو لجنة المالية، ماهر كتاري، شرحًا مفصلًا حول صندوق التأمين وتعويض ضحايا حوادث الطرقات، والذي أصبح قانونًا رسميًا سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.
آلية عمل الصندوق:أوضح النائب ماهر كتاري أن هذا الصندوق يهدف إلى تسهيل إجراءات التعويض للضحايا في حوادث الطرقات، خاصة في الحالات التي يتورط فيها سائقون غير مؤمنين أو أصحاب مركبات بدون تأمين. وأكد أن الصندوق ليس بديلاً للتأمينات الخاصة، بل هو مخصص لحماية الضحايا في حال لم يكن الجاني مؤمنًا ضد الحوادث.
من ينتفع من الصندوق؟قال النائب إن هذا الصندوق يهدف إلى تعويض الأشخاص الذين يتعرضون للأضرار جراء حوادث الطرقات التي يكون الطرف الآخر فيها غير مؤمن. بمعنى آخر، إذا تعرض مواطن لحادث مع سيارة مهربة أو بدون تأمين، سيتكفل الصندوق بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، ثم يتم تتبّع الجاني اي صاحب السيارة او الدراجة او غيرها.
كيفية تمويل الصندوق:وأشار النائب إلى أن تمويل هذا الصندوق سيأتي من خلال مؤسسة التأمين التي ستخصم 0.2% من أقساط التأمين التي يدفعها المواطن. كما أكد أن المواطن لن يتكبد أي عبء مالي إضافي بخصوص هذا الصندوق، حيث سيكون التمويل من خلال الشركات التأمينية وليس من جيب المواطن.
الخطوات المستقبلية والإصلاحات:أكد ماهر كتاري أن هذا الصندوق يهدف إلى تسهيل الإجراءات المعقدة التي تواجه المواطنين في حالات حوادث الطرقات، خاصة في ظل تعقيد النظام السابق. وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على تسريع عملية التعويض وتخفيف الأعباء عن الضحايا.
التنفيذ بدءًا من جانفي 2025:النائب ماهر كتاري أشار إلى أن العمل على تنفيذ هذا القانون سيبدأ في مطلع العام المقبل، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتسريع الإجراءات والتخفيف من معاناة المواطنين في ما يتعلق بحوادث الطرقات.
أهداف مستقبلية:ختامًا، أضاف النائب أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالتأمينات وحوادث الطرقات، وأكد أن 2025 سيكون عامًا مليئًا بالإصلاحات التشريعية التي ستساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. كما تمنى أن يكون العام المقبل أكثر خيرًا وتقدمًا لتونس.

.