سرايا - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" بعنوان "التعليم ودوره في الحد من العمالة غير الرسمية في الأردن"، قدم فيه بعض الإحصاءات والأرقام حول العمالة غير الرسمية في الأردن مقارنة ببعض الدول الأخرى، إضافة إلى العلاقة ما بين مستوى التعليم ونسب العمالة غير الرسمية، وأبرز الاستنتاجات للحد من العمل غير المنظم في الأردن.

وأوضح المنتدى في تقريره أن منظمة العمل الدولية قد عرفت "العمل غير الرسمي/ غير المنظم"، بأنه "ترتيبات العمل التي لا تخضع إلى تشريعات العمل الوطنية بموجب القانون، أو ضريبة الدخل، أو تتمتع بالحماية الاجتماعية، أو ضمانات التوظيف الأخرى".

كما بين أيضاً الى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 في الأردن أشارت إلى أن العمالة غير المنظمة هي "العمالة غير المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي".

وأشار المنتدى في ورقته الى أن العمالة غير الرسمية تمثل تحديًا كبيرًا؛ فهي ترتبط بارتفاع معدلات الفقر، والافتقار إلى العمل اللائق، وضعف الحماية الاجتماعية، وانخفاض الإنتاجية. ولهذا، فإن التحول إلى العمل الرسمي (المنظم) هو خطوة ضرورية لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

كما أوضح التقرير أن رؤية التحديث الاقتصادي قد بينت أن تحقيق الهدف الاستراتيجي "توفير فرص عمل" سيتم من خلال خمس غايات، وهي خفض معدل البطالة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، وتنظيم العمالة غير المنظمة، ومضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف المتاحة في القطاع الخاص.

وحول نسب العمالة غير الرسمية عالمياً، أشار التقرير إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية على "المستوى العالمي" تُعَدّ مرتفعة، كما أن التقدم خلال السنوات العشر الماضية في مجال "التحول نحو طابع العمل الرسمي/ المنظم" – وفق متطلبات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 - يُعَدّ ضعيفاً جداً؛ إذ شهدت نسبة العمالة غير الرسمية انخفاضًا طفيفًا من 58.4% (من إجمالي العمالة) في عام 2015، إلى 57.8% فقط في عام 2024 (بحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية).

كما أشار المنتدى في تقريره الى أن نسب العمالة غير الرسمية بين الإناث والذكور عالميًّا قد انخفضت بشكل طفيف. إذ انخفضت النسبة بين الإناث من 55.6% (من إجمالي العمالة من الإناث) في عام 2015، إلى 55.2% في عام 2024. بينما انخفضت النسبة بين الذكور من 60.2%، إلى 59.6% خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى الأردن، بين المنتدى ارتفاع نسبة العمالة غير الرسمية من 44.7% (من إجمالي العمالة) في عام 2017، إلى 53.2% في عام 2022. كما أن العمالة غير الرسمية للإناث في الأردن قد تراجعت بشكل طفيف من 35.6% في عام 2017، إلى 33.3% في عام 2022. بينما ارتفعت النسبة بين الذكور بشكل كبير، وبنحو 10 نقاط مئوية، لتصل الى 56.7% عام 2022.

ومن حيث أعداد العاملين في القطاع غير الرسمي، أوضح التقرير أن عدد الإناث العاملات بشكل غير رسمي (غير منظم) في الأردن قد بلغ حوالي 123.6 ألفًا عام 2022، بينما وصل عدد الذكور من العمالة غير الرسمية إلى حوالي 1,194.8 ألفًا خلال نفس العام.

وعند إجراء المقارنة عالميا، أشار المنتدى الى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن (53.2%) منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية مثل مصر والعراق (67% و68% على التوالي)، ولكنها مرتفعة جدًّا بالمقارنة مع دول أخرى كالنمسا وألمانيا (1.4% و2.5% على التوالي)، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.

وعلى صعيد العمالة غير الرسمية بحسب المستوى التعليمي في الأردن، أوضح المنتدى أن ما نسبته 61.3% من إجمالي العمالة غير الرسمية هم دون التعليم الثانوي. فيما يلاحظ أن 78% من إجمالي العمالة غير الرسمية للإناث هنّ دون التعليم الثانوي. كما بلغت هذه النسبة للذكور 59.5%.

وفي سياق متصل، بين المنتدى الى أن نسبة إتمام التعليم الثانوي في الأردن، قد ارتفعت من 47.4% في عام 1990، إلى 60.1% في عام 2022، مشيراً إلى أنه أعلى من المعدل في دول كالجزائر (46.2%) ونيجيريا (53.7%) وكينيا (58.9%) على سبيل المثال، وأقل بكثير مما هو عليه في سويسرا (92.3%)، والمملكة المتحدة (90%)، وفنلندا (89.2%)، ومصر (76.1%).

وفي ذات السياق، لفت المنتدى الى أن معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي (إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي، بغض النظر عن العمر، إلى عدد السكان في الفئة العمرية المرتبطة بالتعليم العالي الرسمي، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة، والكليات، ومعاهد التدريب الفني، والمدارس المهنية) يُعد منخفضًا نسبيًّا في الأردن (33.1%) – بمعنى آخر، يساوي معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي (بغض النظر عن العمر) في الأردن 33.1% فقط نسبة إلى إجمالي السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المتوقع التحاقها بالتعليم العالي. وهو ما يعد منخفضاً مقارنة بالعديد من الدول العربية كالبحرين (72%) والإمارات (61.3%) ولبنان (60.2%)، كما يعتبر منخفضاً جدًّا بالمقارنة مع بعض الاقتصادات المتقدمة، كسنغافورة (93.1%) والولايات المتحدة (87.6%).

وخلصت ورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني الى أن نسب العمل غير الرسمي ترتفع بشكل عام بانخفاض مستويات التعليم. ولمواجهة هذا التحدي، تقوم الحكومات بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بـ(النظام الضريبي، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، والحماية الاجتماعية، وإجراءات تسجيل الشركات، وحتى تعزيز الشمول المالي). بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في التعليم الجيد، والعادل، والمتاح للجميع على مختلف المستويات، ومنع التسرب من المدارس، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.

وأضاف المنتدى، لا بد من التركيز على جودة التعليم لبناء رأس مال بشري متمكن؛ فهو الركيزة الأساسية للحد من الطابع غير الرسمي في سوق العمل، إذ يلاحظ أن العمال في القطاع غير الرسمي يتسمون عادةً بمهارات أقل، ورواتب أدنى مقارنة بالعمال في القطاع الرسمي. وفي حال تطوير قدرات ومهارات وثقة الفئات الأكثر ضعفًا (العمالة غير الرسمية)، سيكون من السهل إدماجهم في سوق العمل الرسمي، مما يساهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام.

وشدد المنتدى في هذا السياق الى أهمية زيادة معدلات إتمام التعليم الثانوي ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي للأردنيين، إلى جانب تطوير مهاراتهم بما يتوافق مع العصر الرقمي الحالي، من خلال تعزيز قدراتهم على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل التعاوني، وحل المشكلات. مشيراً إلى أن هذه الجهود تمثل مسارًا فعّالاً للحد من العمالة غير الرسمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الاردن.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا