جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية ختام برنامج التحكم في التلوث الصناعى بمراحل الثلاثة EPAP 

واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك المراحل من النجاحات .

واوضحت  الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث ساهم فى خلق نقلة نوعية فى الصناعات المصرية لتتوافق مع البيئة منذ بدأ من ٢٥  عام ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، ووفرالبرنامج   ١٤٥ مليون يورو،من جهه وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو. 

 كما دعمت المرحلة الثالثة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪؜ وصلت إلى ٣٠ ٪؜ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة والتوجه للمنتجات الخضراء. 

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.

وأضافت الوزيرة  أن هذا التوجه أدى إلى ضرورة  دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل مشيرة إلى  ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم كل محافظات مصر و مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.  

من جانبه أكد الدكتورشريف الجبلى رئيس لجنة التعاون  الافريقي بمجلس النواب المصري ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة

إن التحديات البيئية التي نواجهها اليوم تتطلب منا جميعاً اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التلوث وتعزيز الممارسات المستدامة.كما ان التشريعات والقوانيين الدولية ذات الصلة اصبحت تمثل تحديا ملموسا للصناعات والصادرات المصرية مثل التشريع الاوروبي الخاص بآلية تعديل حدود الكربون "CBAM" والذي يمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية والتي تعتبر السوق الاوروبي سوقا رئيسيا لصادراتها.

وايضا يجري حاليا التفاوض في اطار برنامج الامم المتحدة للبيئة التفاوض علي صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي وما يمكن ان يترتب علي هذا الاتفاق من تحديات تواجه قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.

خلال الاحتفالية  تم إطلاق جلسة نقاشية حول فوائد التحول الأخضر في الصناعة وعرض نماذج لقصص نجاح مشروعات نفذها البرنامج حققت عائد بيئي واقتصادي .

استعرضت الحلقة النقاشية عدد من نماذج قصص النجاح لمشروعات دعمها برنامج التحكم في التلوث الصناعي في عدد من المنشآت الصناعية في قطاعات مختلفة، والعوائد البيئية والاقتصادية لها، تعكس حرص البرنامج على الوصول الى قطاعات متنوعة لمواجهة التحديات البيئية، سيتم استكمال العمل عليها من خلال البرنامج الجديد للصناعة الخضراء، وتم عرض فيديو قصير عن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة والذي سينطلق مع بداية عام ٢٠٢٥.

وأشارت دكتورة شادية  الشيشيني استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعي، إلى إدماج مشاريع وأنواع جديدة فى برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بناء على ما شهده السوق المصري من مشاريع جديدة طرأت عليه، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية من خلال مجلس الوزراء وإعطاء أولوية الحفاظ على المياه من خلال منع الصرف الصناعي على النيل لمصانع السكر، حيث تساند الشركات تلك المصانع للتوافق وإعادة استخدام تلك المياه فى عملية التصنيع مشيرة إلى تنفيذ مشروع جديد بمصانع قوص وادفو ونجع حمادي لتوفير ٤٨ مليون متر مكعب من المياه فى السنة، بتكلفة مالية تقدر ب ٢ مليون يورو، كما استعرضت خلال مداخلاتها عدد من المشاريع الجديدة المقرر تنفيذها ضمن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدتها على التوافق مع القوانين الأوروبية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل