سرايا - العقبة – يوسف الطورة- انتقد التقرير السنوي لديوان المحاسبة الثاني والسبعون، عدم تحصيل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبالغ مالية قدرت 185.650.887 مليون دينار، لقضايا جمركية مكتسبة الدرجة القطعية، رغم تشكيل لجان لتحصيل الأموال العامة في للسلطة الخاصة، ولمتابعة تحصيل الأموال المستحقة والغرامات الجمركية.

لافتاً إلى ضعف في الإجراءات المتبعة في تحصيل ضريبة المسقفات المستحقة للسلطة، المقدرة 11.125.735 مليون دينار، في نهاية العام 202.

ويرصد التقرير، "12" لوحة بيضاء "لوحات أمنية" يتم تركيبها على مركبات تستخدم من قبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمفوضين، خصيصا وان أعمال المجلس ضمن الأعمال المدنية وليس الأمنية، وان اللوحات تستخدم على أكثر من مركبة من تسلسل " 1 – 10" ويتم استبدالها باللوحة الحمراء الحكومية، دون بيان الأسباب والدافع، الأمر الذي يفرض تعذر حصر النفقات، جراء عدم اعتماد اللوحات الحكومية الرسمية.

وأوضح التقرير استثناء بعض سيارات السلطة من الربط على نظام التتبع الالكتروني، وعدم إرفاق برامج عمل للمركبات التي يتطلب عملها خارج أوقات العمل الرسمي والمبيت خارج مرافق السلطة، إضافة إلى صرف بطاقات مالية "الماستر" وبطاقات صرف المحروقات معاً لبعض المركبات لتعبئة المحروقات، يرافقها عدم تعبئة كميات المحروقات المصروفة لها ضمن سجل المصروفات الشهرية، جراء وجود أكثر من حساب لنفس المركبة في نظام الصيانة.

وفي السياق، كبدت قرارات مجلس المفوضين، خزينة السلطة "839.604" دينار، بدل استئجار مكاتب لعدد من الجهات الحكومية، ضمن مبنى أسواق المدائن المملوك لشركة العقبة لإدارة المرافق، بوصفها احد اذرع السلطة وشركة تطوير العقبة، من العام 2019 وحتى نهاية نيسان 2022، دون إبداء الأسباب والمبرر، خلافا للبند التاسع من قرارات مجلس الوزراء رقم "693" لسنة 2022، والملزم الحد من استئجار المباني الحكومية إلا للضرورة.

وفيما يتعلق بقرارات المجلس بملف الاستثمار، رصد موافقة مجلس المفوضين تمديد المهلة الممنوحة لشركة مختصة في مجال السياحي، بموجب كتاب السلطة رقم (ن/ر/2670/5/7) شباط 2022 حتى نهاية العام نفسه، والموافقة على الإدخال المؤقت لاثنتي عشر "دراجة " للاستعمال الخاص خارج نطاق الطرق المعبدة، لغايات التأجير من قبل الشركة، يتم تخزينها في مستودعات مديرية التخزين دون مقابل مادي من المفترض يعود لخزينة السلطة.

وجدد التقرير انتقاده استمرار السلطة دفع مكافآت لغير الموظفين وصفها بـ "جهات خارجية"، تقدر 100 دينار لكل منهم ، دون الكشف عن هويتهم، إضافة إلى صرف 1.067.103 مليون دينار مكافآت للكادر الوظيفي ولغير الموظفين خلال العام 2021، بقرارات مجلس المفوضين، دون سند قانوني.

لافتاً استمرار صرف بدلات الإيجار عن جهات خارجية، خلافا لقرارات مجلس الوزراء، الساعي لضبط وترشيد الإنفاق، إضافة إلى دون اتخاذ إجراءات حيال قرار مجلس المفوضين رقم"238" مطلع نيسان 202، والمتعلق بدراسة استمرار دفع بدل الإيجار من عدمه لبقية العقود المبرمة مع العديد من لجهات الخارجية.

وأشار التقرير إلى صرف 419.589 الف دينار لشركة "...." من الحساب الخاص لتقديم خدمات استشارية لإدارة النفايات الصلبة، خصيصا وان المشروع الممول من جهة مانحة توقف العمل فيه، جراء تقاعد المدير، رافقه عدم تعيين البديل.

وبين التقرير عدم التزام السلطة تسديد قيمة مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، قدرت قيمتها الغير مسددة لوزارة لصحة 2.415.631 دينار، خلال الأعوام 2013 وحتى نيسان 2022، إلى جانب تكبد السلطة قيمة الضريبة المستحقة، وطوابع الواردات على عمليات الشراء من جهات خارجية من موازنتها، دون بيان السند قانوني.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح التقرير عدم وجود جهات محددة تتضمن قاعدة بيانات وإحصائيات اللجان الدائمة او المؤقتة، او المشتركة مع جهات خارجية، يرافقها محاضر اجتماعاتها.

ورصد التقرير صرف مبلغ 50 دينار عن كل جلسة لرئيس ونائب رئيس لجنة اللوازم، إضافة إلى 40 دينار عن كل جلسة للأعضاء والمساعدين، خلافا لقرار مجلس المفوضين رقم "388" الذي حددها 25 ديناراً لرؤساء اللجان والأعضاء وأمين السر ومقرر اللجنة، بما لا يتجاوز أربع جلسات شهريا.

وجدد التقرير انتقاده الاحتفاظ بالنقد يقيم مرتفعة لأزيد من خمسة أيام، إلى جانب عدم وضع تعليمات لضبط عملية تقاضي العملات الأجنبية، يرافقه قيام الجابي وأمن الصندوق بصرف العملات الأجنبية من خلاله شخصيا وتسجيلها على النظام بالدينار الأردني، إضافة إلى قبض قيمة التذاكر والأمانات التي تخص سيارات المجتمع المحلي وتحويلها من قبلهم إلى الجهات ذات العلاقة، لافتا عدم تدقيق العديد من الملفات المالية جراء دمج الحسابات الأمانات مع إيرادات التذاكر المحتفظ بها داخل القاصة أو المكاتب.

ورصد التقرير ضعف التنسيق والتوثيق والمتابعة من قبل مديرية الأراضي والدائرة المالية في السلطة، المتعلقة بعقود الإيجار والذمم المالية المترتبة عليها، خاصة وانه لم يتم تقديم الضمانات المالية المفترضة، إضافة إلى تغييب مجلس المفوضين إصدار التعليمات من شأنها تحديد تشكيل لجنة تخمين أسعار الأراضي وتأجيرها، ومهامها الأخرى، خلافا لأحكام المادة "15" من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم "7" لعام 2001، خاصة وان اللجنة المشكلة حالياً تتضمن 11 عضواً.

وأبدى التقرير تخوفات تعرض النظام المالي والإداري في السلطة ونظام الدوام الرسمي للموظفين للتوقف أو إصدار بيانات خاطئة، جراء عدم توقيع اتفاقية صيانة ودعم فني للنظام من قبل شركة " اوراكل" المنفذة للنظام، خصيصا في ظل وجود نسخة احتياطية لقواعد البيانات جرى تحديثها مؤخرا.

منتقدا عدم استغلال مدة الصيانة " حسن التنفيذ" مع الشركة المنفذة للعطاء، وإجراء التعديلات على النظام، خاصة مع التأخر في تطبيق الإجراء الإداري وآثار جائحة كورونا، الأمر الذي سيحمل السلطة أعباء وكلف مالية إضافية في حال إجراء التعديلات المفترضة.

واقر التقرير عدم إرفاق محاضر الاستلام للأنظمة العاملة على نظام " Microsoft CR PIatform" من خلال طرح عطاء من قبل السلطة العقبة، أو من خلال كادرها الوظيفي، والمنشأة داخليا في السلطة أو تدقيق الوثائق الخاصة بها، للتأكيد من سلامة مكونات ومخرجات النظام، نظراً للربط التفاعلي بينها، خاصة وأنها تحتاج إلى فحص وتدقيق المعلومات المخزنة فيها، إلى جانب صلاحية تنفيذ المعاملات ومراجعتها من قبل لجان مختصة للأنظمة في مديرياتها.

ولفت التقرير خلال تدقيق البيانات المستخرجة من نظام مديرية العمل والإقامة والتأشيرات،عدم دقة المسمى الوظيفي المرتبطة بصلاحيات مستخدمي النظام، إضافة إلى عدم وجود آلية لربط النظام مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، سعيا لضبط العمالة الوافدة، إلى جانب عدم كفاية الرابط للنظام مع دائرة الأحوال المدنية، والتي لا تظهر فيما إذا كان مقدم الطلب على قيد الحياة، تحسباً لخلل إجرائي في حال التفويض لشخص او جهة أخرى.

وأشار التقرير عدم استخدام غالبية المديريات لنظام الأرشفة لحماية وحفظ المستندات ووثائق السلطة والجهات الخارجية والمواطنين، إلى جانب خلل في غرف الأرشفة الورقية، يرافقها وجود أرشفة لسنوات سابقة وعدم وجود فحص دوري لأدوات السلامة العامة.

وختم التقرير ارتفاع الدعاوى المرفوعة من الغير على السلطة لعام 2021، والمقدرة 109.779.840 مليون دينار، ولا تزال قيد النظر لدى المحاكم، مقابل دعاوى السلطة على الغير قدرت قيمتها 953.309 الف دينار،لا تزال منظورة لدى القضاء، وفقا لكشف محكمة الجمارك.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا