نشر في المصدر يوم 22 - 01 - 2025

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، أن تونس تمكنت بفضل مجهوداتها الدّبلوماسية، من تأمين العودة الطّوعية ل 7250 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2024، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك دول الجوار (الجزائر وليبيا)، بالاضافة الى التعاون مع الدول الإفريقية لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها.
و أضاف في مداخلة ألقاها اليوم الاربعاء في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس نواب الشعب بمقره بباردو، حول "الهجرة غير النظامية في تونس"، أن الدول التي تعاني من عدم الاستقرار والفقر عادة ما تكون مصدرا لظاهرة الهجرة غير النظامية، ممّا يجعلها مرتبطة دائما بدوائر إجرامية على غرار شبكات الاتجار بالبشر، التي قال إنها موجودة في دول المصدر وكذلك دول الاستقبال، وقدّرت منظمة الانتربول الدولية حجم معاملاتها ب 4 مليار دولار في السنة.
وبالنسبة الى تونس، صرح بن عياد بأن بلادنا في مرحلة بناء، وأن الزّيادة الملحوظة في عدد المهاجرين غير النظاميين تشكّل عبئا كبيرا على الجهد الوطني، لا على المستوى الامني فقط بل كذلك على جميع المستويات، مشدّدا على أن التركيز على المقاربة الأمنية وحدها أثبت عدم جدواها في السنوات الماضية، حيث جعلت من دول العبور شبه منصات لتجميع المهاجرين غير النظاميين.
وذكّر في هذا السياق، بأنّ تونس كانت قد أبلغت موقفها من ظاهرة الهجرة غير النظامية على كل المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأكدت على أنها ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا لهؤلاء المهاجرين، وعلى ضرورة الكفّ عن التعاطي الأمني الصّرف مع هذه الظاهرة، مشددا على أهمية أن تقوم الدّول الغنية بواجبها في التنمية خاصّة في دول المصدر، بهدف تدعيم أسباب إستقرارها.
يشار إلى أن اجتماعا تشاوريا عقد في شهر أفريل 2024 بين تونس وليبيا والجزائر، أفضى الى الاعلان عن اتفاق ثلاثي، من أهم بنوده مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة.
واكّد البيان الختامي المشترك على "تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

.