أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إنهاء حق المواطنة بالولادة مخاوف واسعة النطاق بين المهاجرين، حيث ترك عشرات الآلاف من الطلاب، العمال الأجانب، والسياح في حالة من عدم اليقين. القرار، الذي يستهدف الحد من منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء غير موثقين أو يحملون تأشيرات مؤقتة، أدى إلى استنفار المستشفيات والحكومات المحلية في البحث عن سبل لتنفيذه.

ويواجه القرار تحديات قانونية كبيرة، حيث تم رفع 22 دعوى قضائية فيدرالية ضدّه بدعوى أنه غير دستوري. وتشير التوقعات إلى أن هذه القضايا قد تستغرق سنوات للوصول إلى المحكمة العليا، مما يترك مصير القرار معلقًا في الوقت الراهن. ويرى خبراء قانونيون أن تنفيذه سيكون معقدًا للغاية، وقد يؤدي إلى بيروقراطية إضافية وأخطاء في إثبات المواطنة للأطفال المولودين بعد سريان التوجيه.

من جهة أخرى، بدأت بعض الولايات في اتخاذ خطوات استباقية لتطبيق القرار، من خلال فرض إجراءات تحقق على المستشفيات. وفي الوقت نفسه، عبّر مشرعون مؤيدون للقرار عن تأييدهم بحجة أنه يحد من ما وصفوه بـ"سوء استخدام" قوانين المواطنة الأمريكية، بينما اعتبره آخرون هجومًا على حقوق المهاجرين ويشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.

وتحذر منظمات حقوقية من تداعيات إنسانية خطيرة، بما في ذلك زيادة أعداد الأطفال غير المسجلين الذين قد يصبحون بلا جنسية، وارتفاع معدلات رفض الرعاية الصحية للحوامل والأطفال حديثي الولادة بسبب مخاوف الترحيل. كما يشير خبراء إلى صعوبة وضع آليات تنفيذية فعالة دون التأثير سلبًا على المواطنين والمهاجرين الشرعيين.

يُذكر أن قضية منح الجنسية في الولايات المتحدة شهدت تاريخًا من التوترات القانونية والاجتماعية. ويرى بعض المراقبين أن القرار يعيد فتح جدل طويل حول سياسات الهجرة والمواطنة، ويعكس استمرار النزاعات الثقافية والسياسية في البلاد.