رحبت قطر رسميًا بتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لتصبح بذلك أول دولة عربية تعلن دعمها للإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

قطر تدعم إعادة هيكلة الدولة السورية

أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن هذه الخطوة "ستسهم في إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين جميع الأطراف السورية"، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو "توطيد السلم الأهلي، وضمان الأمن والاستقرار، والعمل على بناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار".

ويأتي هذا الترحيب في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى كسب اعتراف دولي وإقليمي، بينما تواصل جهودها لإعادة بناء المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد.

قرارات مصيرية لحل مؤسسات النظام السابق

وكان العقيد حسن عبد الغني، الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى اتخاذ قرارات جذرية لحل جميع الميليشيات التي أنشأها النظام السابق، إضافة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية بكافة فروعها.
 

كما تقرر، وفق البيان، حل جيش النظام السابق بالكامل، وإعادة بناء مؤسسة الجيش على أسس وطنية جديدة، إضافة إلى حل مجلس الشعب وإلغاء دستور 2012 والقوانين الاستثنائية المرتبطة بالنظام البائد.

أولويات المرحلة الانتقالية وفقًا للشرع

من جانبه، شدد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، على أن الأولويات الحالية للإدارة السورية تتمثل في "ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأسيس بنية اقتصادية تنموية تساهم في استعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

وأضاف الشرع: "كما عزمنا في السابق على تحرير سوريا، فإن الواجب اليوم هو العزم على بنائها وتطويرها"، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب جهودًا موحدة لإعادة تأهيل البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.

سقوط نظام الأسد وسيطرة المعارضة على دمشق

يأتي هذا التطور بعد سيطرة الفصائل المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، حيث اقتحم مسلحوها مبنى التلفزيون الرسمي وأعلنوا سقوط نظام الأسد. ومنذ ذلك الحين، تم تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مع العمل على صياغة دستور جديد.

ورغم الدعم القطري، يواجه الشرع وإدارته تحديات كبرى، تتراوح بين تحقيق الاستقرار الأمني، وإعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر، وإدارة علاقات سوريا مع الدول الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الانقسام الدولي حول مستقبل البلاد.